الدين التجاري Secrets

الدين التجاري Secrets

Blog Article

وهناك أحكام تجارية في بعض التشريعات أوجبت الديون التي تنتج عن عقد الرهن من الديون الممتازة.

أما في قانون التجارة الحالي أصبحت القاعدة مغايرة…. حيث نص القانون على مدة تقادم تبدأ اعتبارا من اليوم التالي ليوم حلول ميعاد الدفع وباكتمال هذه المدة دون انقطاع يحق للمدين أن يتمسك بإنقضاء الدين ولا يحتاج لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

– حالة التسوية أو التصفية القضائية: تلعب الوثائق المحاسبية دورا مهاما في إثبات الوضعية المالية والاقتصادية للمقاولة الخاضعة لمسطرة التسوية القضائية والتصفية القضائية، حيث إنها تمكن المحكمة من معرفة الحجم المالي للمقاولة المعنية وذلك بالاستناد إلى لائحة الدائنين والمدينين وجرد كل الأموال المنقولة وغير المنقولة للمقاولة.

ينعقد الاختصاص للمحاكم التجارية في المطالبات المالية لديون ناشئة عن العقود التجارية والتعاملات التجارية بمختلف أنواعها.

والدفع بالتقادم لا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائن المدين أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين….

وهذا ما سيجعل مثل هذه الأحكام عرضة للنقض أمام المجلس الأعلى لخرقه القانون، وما يتبع ذلك من طول المسطرة، وعرقلة الحياة المهنية للتاجر.

موقع خدمات - المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

وفي الأخير للمزيد ننوه عن المراجع المستخدمة في البحث وهي :

حق التتبع: يحق للمرتهن التنفيذ على الشيء المرهون، وعلى هذا الأساس يحق له تتبعه في أي مكان، ولا يحق لأحد منعه من ذلك.

ولا يجوز الاتفاق على تقادم مختلف عن المدة التي يحددها القانون وإلا كان الاتفاق باطل.

حيث أن خضوع الإثبات في المنازعات ذات الطبيعة المختلطة لمعيار مزدوج، يخدم مصالح الطرف المدني، أكثر من الطرف الذي يعد العمل بالنسبة إليه تجاريا، حيث يجوز للطرف المدني اللجوء إلى جميع الوسائل الإثبات في مواجهة خصمه التاجر، في الوقت الذي يلزم فيه هذا الأخير بالدليل الكتابي كلما تجاوز قيمة الدعوى المبلغ المشار إليه أعلاه.

وهو الذي ينتج عن حيازة شخص لعقار أو منقول دون أن يكون مالكاً له إذا استمرت حيازته دون انقطاع لمدة زمنية معينة .

ويعتبرالعامل الأساسي لهذا القانون هو التاجر وتجارته وهي التي بني من أجلها هذا القانون لكي يحكم تعاملاته ويحافظ علي حقوقه مع الإلتزام بتقديم واجباته التي تم تكليفه بها من قبل الدولة .

مع ان فوائد التأخير ليست على اضغط هنا الوجه الإجمالي الا صورة من صوره التعويض الا انه تستحق دون ان يلزم الدائن بإثبات خطأ المدين بل ولا بإقامة الدليل على ضرر حل به فالأصل ان تقدير هذه الفوائد تقديرا جزافي سواء أحسبت على أساس السعر القانوني ام على أساس سعر اتفاقي